خلال اجتماع طارىء برئاسة مبارك.. مطالب بتعيين نائب للرئيس من المؤسسة العسكرية وتنازله عن رئاسة "الوطني" وتقليص صلاحيات مجموعة السياسات

خلال اجتماع طارىء برئاسة مبارك.. مطالب بتعيين نائب للرئيس من المؤسسة العسكرية وتنازله عن رئاسة "الوطني" وتقليص صلاحيات مجموعة السياسات

كتب أحمد حسن بكر (المصريون): | 27-01-2011 01:51

علمت "المصريون" أن الرئيس حسني مبارك عقد بمنتجع شرم الشيخ مساء الثلاثاء اجتماعا أمنيًا عالي المستوى بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الوزرات السيادية، والقيادات الأمنية، ومستشاريين سياسيين، بالإضافة إلى جمال مبارك أمين السياسات بالحزب "الوطني"، بحث تداعيات مظاهرات "يوم الغضب" التى شهدتها القاهرة ومحافظات ومدن مصر المختلفة يوم الثلاثاء، التي طالبت بتنحي الرئيس عن الحكم وحل مجلسي الشعب والشورى، وتعديل بعض مواد الدستور الخاصة بانتخابات الرئاسة، ومدى إمكانية استمرار الاحتجاجات الشعبية من عدمه.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن قيادات أمنية من جهات سيادية وصفت خلال الاجتماع المظاهرات بأنها تعد الأكبر من نوعها خلال عهد الرئيس مبارك الذي يحكم مصر منذ 30 عاما، محذرين من خطورتها وطالبوا بضرورة الاستجابة للعديد من مطالب المواطنين، كحل سلمي لمنع تطور المظاهرات إلى ثورة شعبية شاملة وعصيان مدني.

وأجمعت تقارير أمنية جرى استعراضها على أن مظاهرات "يوم الغضب" كانت غير مسبوقة ومفاجئة، وأن كافة المعلومات الأمنية المتوافرة تؤكد أنها سوف تستمر خلال الأيام والأسابيع القادمة، وأن تلك المظاهرات أظهرت قدرًا كبيرًا من التنظيم، كما نجحت بشكل كبير في استخدام تكنولوجيا الاتصال للحشد وتغيير التكتكيات لإجهاض كافة محاولات الأمن لتفريقها أو منعها.

واتهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية جماعة "الإخوان المسلمين" بتنظيم وتحريك الآلاف خلال مظاهرات الغضب، لكنه أكد أن قوات الأمن لن تسطيع الاستمرار فب المجابهات الأمنية مع المظاهرات إذا استمرت عدة أيام دون قرارات سياسية تساعد على التهدئة.

وكشفت المصادر، أن أحد الوزراء السياديين طالب الرئيس مبارك في الاجتماع، بالإعلان عن تعيين نائب له من المؤسسة العسكرية يحظى بتوافق شعبى دون إبطاء، وأن يعلن الرئيس استقالته من رئاسة الحزب "الوطني"، وأن يتخلى الحزب عن ترشيح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة القادمة.

كما أوصى البعض بأن يبادر الحزب إلى حل لجنة "السياسات" وتقليص كافة صلاحيات أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني"، وجمال مبارك داخل الحزب الحاكم، بهدف امتصاص الغضب الشعبي المرشح للتصاعد والاستمرار خلال الأيام القادمة، مع توصيات كذلك بضرورة إعادة النظر في أسعار تصدير الغاز لإسرائيل كأحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين.

ورفض قيادات أمنية التوسع في عمليات الاعتقال في صفوف جماعة "الإخوان المسلمين"، حتى لا يؤدي هذا إلى اشتعال الموقف وتطوره، بعدما أرجعت اندلاع المظاهرات على هذا النحو غير المتوقع إلى عملية التزوير واسعة النطاق شابت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، والتي أدت إلى إقصاء كامل لجماعة "الإخوان" وكافة قوى المعارضة من التمثيل تحت قبة البرلمان.

وأبدت التقارير الأمنية التي عرضت خلال الاجتماع خشيتها من أن تمتد التظاهرات إلى التجمعات العمالية، وأن يتطور الموقف إلى حالة عصيان مدني عام خلال الأيام القادمة، فيما عبر قيادات أمنية عن مخاوف جدية من التوسع في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، معربين عن خشيتهم من أن يزيد سقوط قتلى من المتظاهرين من اشتعال الموقف لدرجة قد يصعب معها السيطرة عليه.

وتضمنت التقارير الأمنية التى عرضت على الرئيس مبارك بعض المشاهد المصورة للمظاهرات بالقاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى أظهرت ضخامة الأعداد المشاركة بتلك المظاهرات، وكذا الهتافات التي نادت بتنحي الرئيس مبارك عن الحكم، ورفض مسلسل التوريث لجمال مبارك، وغيرها من الهتافات.

من ناحيته، طلب الرئيس مبارك ضرورة تعزيز قوات الأمن بالشوارع على مدار الساعة بمختلف المحافظات حتى تهدأ الاوضاع.